الصحابة طبقات فعدالة الجميع كذبة !!

ان الصحابة شرعا وعقلا ليسوا بدرجة واحدة , فمنهم الصادقون وهم طبقات في صدقهم ، ومنهم الأقوياء وهم طبقات في قوتهم ومنهم الضعفاء وهم أيضا طبقات في درجات ضعفهم.

منهم المنافقون وهم أيضا طبقات في نفاقهم . انظر الى قوله "صلى الله علية وآله وسلم" لما أشير عليه بقتل عبد الله بن أبي رأس النفاق في المدينة : "لعمري لتحسنن صحبته ما دام بين أظهرنا" (1)

فزعيم المنافقين حسب هذا النص صحابي . وهو صحابي بالموازين والمنطق عند أهل السنة .

ولو جارينا أهل السنة بحرفية فهمهم لتجمدت الحياة ولتجمد الفكر تماما وبالرغم من أن أهل السنة قد أجمعوا أو أشاعوا الإجماع على ان الصحابة كلهم عدول ، الا ان هذا لا يمنعهم من أن يعترفوا ضمنا بان هذا التعميم غير واقعي وغير منطقي ويتعارض مع المقصود الشرعي , ولعل تقسيم الصحابة الكرام الى طبقات اكبر شاهد على الاعتراف حيث أن انتماء الصحابة لطبقة من الطبقات يحدد شرعا دوره في الأمور السياسية والحقوق (2)

وهذه ليست مسألة اجتماعية لان الشرع الحنيف بقرآنه وسنته قد وضع معالم تلك الطبقات , ومن هنا فان إبن سعد تصدى لهذه الناحية فجمع الصحابة في خمس طبقات (3)

وكذلك فإن الحاكم في مستدركة قسم الصحابة الى أثنى عشر طبقة
طبقات الصحابة كما ذكرهم الحاكم في مستدركة( 4 )

الطبقة الأولى : الذين اسلموا قبل الهجرة كالخلفاء الراشدين
الطبقة الثانية : أصحاب دار الندوه
الطبقة الثالثة : مهاجرين الحبشة
الطبقة الرابعة : أصحاب العقبة الأولى
الطبقة الخامسة : أصحاب العقبة الثانية
الطبقة السادسة : أول المهاجرين الذين وصلوا بعد هجرة الرسول للمدينة
الطبقة السابعة : أهل بدر
الطبقة الثامنة : الذين هاجروا بين بدر والحديبية
الطبقة العاشرة : من هاجر بين الحديبية وفتح مكة كخالد بن الوليد وعمر بن العاص
الطبقة الحادية عشر : الطلقاء وهم كأبي سفيان ومعاوية
الطبقة الثانية عشر : صبيان وأطفال رأوه يوم الفتح

فأول الناس إسلاما السيدة أم المؤمنين خديجة و أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام . تنبأ رسول الله "صلى الله عليه واله وسلم" يوم الاثنين وأسلم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب"عليه السلام" يوم الثلاثاء ثم زيد بن الحارثة ثم أبي بكر( 5)
وتقسيم الصحابة الى طبقات دخول في باب التفاضل ، فمن غير المنطقي ان يكون أول إسلاما بنفس الدرجة من العدالة التي يتمتع بها طليق أسلم يوم الفتح .

وقد عمل عمر عند توزيع العطايا على هذا النحو ، فأخذ برأيه الاعتبار التوزيع حسب الطبقة ، ولم يساوى بين أول إسلاما وأخر من أسلم ولا ساوى من قاتل الإسلام بكل فنون القتال حتى حوصر بجريرة الشرك من الرجل الذي قاتل مع الإسلام كل المعارك حتى أعز الله دينه
وفي اجتماع السقيفة كانت حجة المهاجرين على الأنصار : هي أنهم أول من عبد الله ولا ينازعهم الا ظالم ، ولأن العرب تأبى ان تؤمر الأنصار ونبيها من غيرهم هذا بالأمر الا كانت النبوة فيهم وانظر الى قول عمر :" من لا ينبغي سلطان محمد وميراثه ونحن أهلة وعشيرته" هذا بالحرف ملخص ما قاله أبوبكر وعمر في السقيفة (6)

  ألا ترى أن هذا تطبيق نظري دقيق لعملية التفاضل الشرعية و قام بها أبوبكر و عمر وبالتالي نسف لكامل المقولة ان الصحابة كلهم بلا استثناء عدول؟؟؟

فأذعن الأنصار لتلك الحجج وقالوا طالما ان الأمر هكذا فإننا لا نبايع إلا عليا (

 7 ) 

وعندما واجه الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب "عليه السلام" القوم بحجة عيد البيعة في يوم غدير خم قال بشير بن سعد الذي شق إجماع الأنصار وبايع أبا بكر مخاطبا عليا : لو كان هذا الكلام سمعته الأنصار منك يا علي قبل بيعتها لأبي بكر ما اختلف عليك إثنان ، ومكان بالإمكان الوصول الى هذه القناعات لولا إعمال نظام التفاضل كوسيلة لتقديم الأفضل والأنسب لكل أمر تحتاجه الأمة
ونظام التفاضل يتعارض بطبيعته مع مقولة "كل الصحابة عدول" لأن لو صحت المقولة لما كانت هناك دواعي لوجود هذا النظام ولا لسلوك منهج التفاضل باعتبار أن الجميع متساوون بالعدالة
ــــــــــــــــــــــــــــــ


تعليقي : لماذا إذن تحاسبوننا إن قيمنا أداء الصحابة حسب أفعالهم التي يذكرها التاريخ !!!!




ــــــــــــــــــــــــــــــ
منقول من كتاب: نظرية عدالة الصحابة
والمرجعية السياسية في الإسلام
المحامي احمد حسين يعقوب

1- راجع الطبقات لابن سعد ج6 ص65 ورجع كتاب النظام السياسي في الإسلام ص 103 

2- راجع فتوح البلدان للبلاذري وانظر الى طريقة عمر بن الخطاب بتسلسل العطايا ومقادرها

3- ويمكن لمن أراد التوسع ان يراجع طبقات ان سعد

4- راج تاريخ الخلفاء للسيوطي ص227-228 وراجع كتاب النظام السياسي في للإسلام ص208 

5-راج تاريخ الخلفاء للسيوطي ص227

6-راجع تاريخ الطبري ج7 ص198 وراجع الإمامة والسياسة لابن قبية راجع ج2 ص326من شرح النهج وراجع كتاب السياسي في الإسلام ص126-133

7-راجع تاريخ الطبري ج7 ص198 وراجع الإمامة والسياسة لابن قتيبه وراجع ج6 ص326 من شرح النهج وراجع كتاب النظام السياسي في الإسلام ص126 و 132