( تعديل الدوائر الإنتخابية ..... إلى أين !!!! )

( تعديل الدوائر الإنتخابية ..... إلى أين !!!! )

عاد للشارع الكويتي من جديد موضوع تعديل الدوائر الانتخابية , و لأهمية هذا الموضوع كان هناك الكثير من الشد و الرد لدى الكثيرين من أعضاء مجلس الأمة و الكتل و التيارات السياسية , و طرحت العديد من الخطط و المقترحات و المشاريع بالنسبة للتعديل

على صعيد آخر نرى الأعضاء و التيارات السياسية المختلفة تواصل إجتماعاتها بشكل مكثف و الكل يدعو لمشروع معين يرونه الأصلح . فأصبحت القضية (موضة) , كل تيار و حزب يقدم مشروع و خطة , والمواطن أصبح هو الضحية لا يعلم ماذا سيحصل أو ماذا سيحل به و بمستقبل أبنائه و أبناء وطنه .

من وجهة نظري أعتقد بأن أفضل نظام يقضى على الظواهر السلبية في النظام الحالي و يوقف موضة المشاريع المتعددة , هو أن نطبق نظام التمثيل النسبي وأن الكويت تصبح دائرة واحدة .

قد يقول البعض بأن الدائرة الواحدة عليها شبهة دستورية مع العلم بأن هناك العديد من القانونيين و خبراء دستوريين أصروا على دستورية الدائرة الواحدة , حتى لو فرضنا أن الدائرة الواحدة غير دستورية فلماذا لا يطبق التمثيل النسبي حتى على الخمس دوائر ,

فبواسطة التمثيل النسبي ستأخذ كل طائفة أو قومية أو فئة حقوقها , ولعل هذا النظام مطبق و ناجح في الكثير من الدول منها الولايات المتحدة الأمريكية و الكيان الصهيوني و فرنسا , و في الوقت الحالي نجد بأن النظام الانتخابي في العراق نظام يعتمد على التمثيل النسبي و قد طبق و نجح بصورة ممتازة , و قد يتساءل البعض بأن هناك فئة من فئات المجتمع الكويتي قد تسيطر على أكثرية المقاعد في البرلمان وهذا أمر من وجهة نظرهم خطير , والرد هنا بأن هذه هي الديمقراطية الحقيقية , فإذا كانت تلك الفئة نسبتها على سبيل المثال 60% من نسبة المواطنين في الكويت , فمن حقها أن تحصل على هذه النسبة في البرلمان الكويتي , فالجميع رأى بأن الشيعة في العراق نسبتهم تمثل أغلبية بالنسبة للشعب ,فبالتالي أصبح أمرا واقعيا و أمرا ديمقراطيا أن يحصل الائتلاف الموحد على أغلبية مقاعد البرلمان العراقي وهذا (ما يضايق أحد ) إذا كان يؤمن بالعدالة و الديمقراطية الحقيقية , فنحن أيضا بالكويت يجب أن نتعلم من هذه الديمقراطية أن من لديه حق يجب على الجميع أن يطالب معه لإرجاع هذا الحق دون النظر إلى طائفته و قوميته .... هذا هو أساس قيام المجتمع الفاضل .

التمثيل النسبي يساعد باعتقادي على جعل هذا المجتمع مجتمعا متآخي و مترابط حريص على وحدة الشعب الكويتي بجميع أطيافه.
ولكن في الوقت نفسه لا ننسى بأن هناك أطراف داخل الحكومة تريد إجهاض أي مشروع للتعديل حتى لا تضرب مصالحها ولهذا تراها تستخدم كل الصلاحيات المشروعة و الغير مشروعة في سبيل إفشال أي مشروع للتغيير حتى يتم بقاء الوضع على ما هو عليه , و حتى لا تتأثر مصالحها و منفعتها !!

إن من واجبنا كمواطنين أن ندافع عن حقوقنا و أن نوحد صفوفنا لكي نحصل عليها وأن نحقق الأفضل للكويت الغالية ونعيد الكويت لمكانتها المرموقة في العدالة و الديمقراطية .

حتى يعلم الجميع بأن عصر الحرية و الديمقراطية والدفاع عن حقوق الأقليات و نبذ ومحاربة التطرف و الإرهاب عاد بقوة , ولن يستطيع أيا كان أن يعيدنا إلى الظلام من جديد .